این طرح بر مبنایی تجربیات سیاسی، فرهنگی اقتصاری و منطقوی از وضعیت گذشته و کنونی افغانستان پیشکش میگردد.

نویسنده – لیلی سادات حسینی
افغانستان سالهاست که درگیر بحرانها و تضادهای مختلف سیاسی و اجتماعی است. هر یک از نظامهایی که تاکنون آزمودهایم اعم از حکومتهای متمرکز یا حتی فدرالیسم نتوانستهاند به طور واقعی و بنیادین مسائل و مشکلات جامعه ما را حل کنند. مشکلات قومی، مذهبی و اجتماعی نه تنها به بیاعتمادی عمومی دامن زدهاند بلکه کشور را به سوی تفرقه و بحرانهای بیشتر سوق دادهاند. اکنون زمان آن فرارسیده که به دنبال راهحلهای نوین و مبتنی بر عدالت و تفاهم باشیم. در این راستا جمهوری مدارا به نظر میرسد که میتواند گزینهای راهگشا و موثر برای عبور از شرایط کنونی باشد.
هدف من از ارائه این طرح ایجاد یک نظام سیاسی و اجتماعی عادلانه است که در آن تمامی مردم افغانستان فارغ از تعلقات قومی و مذهبی خود بتوانند در کنار یکدیگر بهطور مسالمتآمیز و برابر زندگی کنند و از حقوق خود برخوردار شوند. به جای آنکه قدرت در دست یک گروه خاص یا یک قوم خاص متمرکز شود باید آن را بهطور عادلانه و منطقی میان تمامی اقشار جامعه توزیع کرد. جمهوری مدارا نه تنها قصد ندارد مردم را از یکدیگر جدا سازد بلکه میخواهد فضایی ایجاد کند که در آن همپذیری، توازن و همزیستی مسالمتآمیز همه اقوام و گروههای اجتماعی برقرار گردد.
با توجه به شرایط فعلی افغانستان ممکن است برخی افراد معتقد باشند که در وضعیت کنونی بهویژه با مشکلات امنیتی و سیاسی موجود این طرح بهعنوان یک ایده غیرقابل دسترس و ایدهآلگرایانه تلقی شود اما واقعیت این است که شرایط موجود دقیقاً نشاندهنده لزوم یک تغییر اساسی و بنیادین است. اگر مجدداً بهسراغ همان مدلهای قدیمی برویم بیشتر به سوی بحرانهای جدید حرکت خواهیم کرد. جمهوری مدارا میتواند آغازگر یک دوره جدید از گفتوگوهای ملی و بازسازی ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور باشد که در آن هر فرد و گروه احساس کند که سهم واقعی و مستحق خود را در جامعه و تصمیمگیریهای کلان دارد.
هدف من از طرح این مفهوم این است که بگویم ما باید از فرصتهای موجود بهرهبرداری کنیم و افقهای جدیدی برای آینده بسازیم. آیندهای که در آن تمامی افغانها بتوانند بهطور برابر، آزادانه و در کمال احترام به حقوق یکدیگر زندگی کنند. امروز دیگر با روشها و نگرشهای قدیمی نمیتوان به حل مشکلات افغانستان پرداخت. به همین دلیل است که پیشنهاد من این است که جمهوری مدارا را بهعنوان راهحل جدید و عملی برای برونرفت از بحرانها و مشکلات جاری کشور در نظر بگیریم.
مانیفست سیاسی – فکری جمهوری مدارا۱. مقدمه
۱. مقدمه
افغانستان، کشوری با تنوع غنی قومی، زبانی، دینی و فرهنگی، در عین حال گرفتار در تکرار تاریخ خشونت، حذف، تمامیت خواهی و بنیادگرایی باقی مانده است. در حالیکه جهان به سوی گفتمانهای کثرتگرا، نظامهای پاسخگو و تمدنهای مبتنی بر گفتوگو در حرکت است، ما هنوز در گرداب استبداد، طالبانیسم و انحصارگرایی دستوپا میزنیم.در چنین زمینهای، جمهوری مدارا نه الگویی وارداتی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقا، شکوفایی و رهایی تاریخی افغانستان است.
۲. چیستی جمهوری مدارا
جمهوری مدارا ساختاریست که مشروعیت خود را از مردم میگیرد اما برای تمام مردم، نه صرفاً یک قوم، مذهب یا گرایش خاص.بر مبنای هم زیستی، گفتوگو و توازن بنا میشود، نه بر حذف و تحمیل حقیقت مطلق.
حقوق اقلیت را برابر با اکثریت، زنان را همپایه با مردان، و دگراندیشان را همارزش با همفکران به رسمیت میشناسد.حقیقت را امری قابل نقد میداند، نه ابزاری برای سرکوب و دین را کاملا ارجمند میداند، اما حاکمیت را مستقل از آن تعریف میکند.
۳. ضرورت جمهوری مدارا در افغانستان
فروپاشی نظام جمهوریت پیشین نشان داد که بدون نهادینه شدن فرهنگ مدارا، هیچ ساختار جمهوری محوری پایداری نخواهد داشت و دیر یا زود به دیکتاتوری یا سقوط میانجامد.تجربه سلطه طالبان اثبات کرد که حاکمیت دینی-ایدئولوژیک نه عدالت میآورد و نه صلح بلکه زمینهساز نفرت، خشونت و مرگ است.نمونههای موفق در کشورهایی چون هند، آفریقای جنوبی، اندونزی و کانادا نشان میدهد که هیچ جامعهای بهدلیل تنوع از هم نمیپاشد، اما با سرکوب آن، حتماً فرو میپاشد.
۴. اصول بنیادین جمهوری مدارا
الف. پذیرش تنوع، نه بهعنوان مشکل، بلکه بهعنوان واقعیت و فرصت اجتماعی.
ب. جدایی روشن میان دین و دولت؛ دین در جایگاه معنویت، حکومت در قلمرو امور دنیوی.
ج. برابری مطلق حقوقی میان همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن قومیت، زبان، جنس، دین یا اندیشه.
د. نظام غیرمتمرکز: توزیع قدرت بهگونهای که ولایات و مناطق در مدیریت خویش نقش فعال ایفا کنند.
ه. آموزش چندزبانه و رسمی شدن زبانهای مختلف برای عدالت فرهنگی.
و. تضمین حق اعتراض، نقد و تغییر حتی نسبت به خود ساختار حکومت.
ی. صلح پایدار مبتنی بر عدالت، نه بر معامله با ناقضان حقوق بشر.
۵. شاخصههای جمهوری مدارا
نظام حکومتی چندسطحی و انتخابی: از مرکز تا روستا، با حق رأی، نظارت و پاسخگویی.
پارلمان متکثر و نماینده اقشار مختلف:
شامل اقلیتهای قومی، مذهبی، جنسیتی و جغرافیایی.
قانون اساسی عرفی و مبتنی بر حقوق بشر، بدون مرجع دینی غیرقابل نقد یا تغییر.
نظام قضایی مستقل و بیطرف: – عاری از وابستگی به فتوا یا مرجعیت مذهبی
حمایت فعال و ساختاری از زبانها، فرهنگها، ادیان و سنتهای محلی و بومی.
۶. مرزبندیهای صریح جمهوری مدارا
مخالفت با طالبانیزم و هر قرائت مطلقگرای دینی.
تقابل با قومگرایی سیاسی و هر نوع تبعیض سیستماتیک.
مرزبندی با توتالیتاریسم مذهبی، مارکسیستی، لیبرالیستی یا نژادپرستانه.
ایستادگی در برابر جمهوریهای نمایشی که در قالب ظاهری مردمسالاری، دیکتاتوری میسازند.
مخالفت با تجزیهطلبی، حذف ملی یا یکسانسازی فرهنگی.
۷. چرا جمهوری مدارا تنها راه نجات است؟
زیرا تمام ساختارهای مبتنی بر حذف در گذشته آزموده شدهاند و همگی شکست خوردهاند.هیچ جامعهی متکثری بدون قرارداد اجتماعی مدارا، آیندهای نخواهد داشت.تا زمانیکه دیگری را نپذیریم، مفهومی بهنام “ما” نیز شکل نمیگیرد.پس تنها ساختار مدارا است که میتواند طالبانیزم را ریشهکن کند، نه صرفاً آن را از قدرت براندازد.
۸. نمونههای الهامبخش (با درک بومی شده)
✓ هند : جمهوری سکولار با ساختار فدرالی، چندزبانه و متکی بر قانون عرفی.
✓ آفریقای جنوبی پس از آپارتاید: تجربه انتقال نرم قدرت و تدوین قانون اساسی حقوقبشرمحور.
✓ کانادا: ساختار فدرالی مبتنی بر بهرسمیتشناختن ملیتهای مختلف.
✓ تونس پس از انقلاب: تلاش برای شکلدادن ساختار قانونی بدون سلطه دینی.
۹. وظایف تاریخی ما برای تحقق جمهوری مدارا
✓ آموزش همگانی از نهاد خانواده تا نظام دانشگاهی.
✓ ایجاد شبکهی فعال از نخبگان، نویسندگان، عالمان دینی و فعالان زن برای ترویج این گفتمان.
✓ ایجاد نهادهای مدنی در تبعید یا مناطق امن برای تمرین عملی جمهوری مدارا.
✓ جلب حمایت جامعه بینالمللی از این طرح نجات.
✓ تربیت نسلی نوین با روحیه نقد، گفتوگو و پذیرش تفاوت.
۱۰. جمعبندی کل مبحث
جمهوری مدارا، نه یک خیال پردازی روشنفکرانه است و نه نوعی سازش با ساختارهای سرکوبگر بلکه پاسخی دقیق، ضروری و تاریخیست به بحرانهای تکرار شونده افغانستان. اگر امروز آن را جدی نگیریم، فردا با چهرهای نو، بار دیگر قربانی دهان تفنگها خواهیم شد.
در روز های بعدی در مورد اهمیت و چیستی، اساسنامه و منشور جمهوری مدارا نیز از طریق سایت خبری پیشگو منتشر میگردد.